ينتظر المجتمع المصري الإعلان عن تطبيق الحد الأدنى للأجور بدءاً من شهر يناير 2022، والذي يبلغ 2,400 جنيه للعاملين بـالقطاع الخاص.
ومن جانيه قال مجدي بدوي، عضو المجلس القومي للأجور، إنه بدءاً من يناير 2022، سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور على المرتب الذي سيتم صرفه بنهاية الشهر، على ألا يقل عن 2,400 جنيه للعاملين بالقطاع الخاص، لافتا إلى أنَّه سيتم الإعلان عن القرار الخاص بالشركات بمؤتمر قبل نهاية ديسمبر الجاري لإعلان موقفها.
وأضاف بدوي، في تصريحات صحفية أنه من المتوقع أن يكون هناك استثناءات للحالات المتقدمة بطلبات والتي تسمح ظروفها بذلك، مثل قطاعي «السياحة» و«التشييد والبناء»، والتي تقدمت بالفعل بين 8 قطاعات أعلن عنها رئيس الغرفة التجارية في تصريحات سابقة، عن تقدمها بطلبات الإعفاء من الحد الأدنى للأجور.
كما شدد على أنه سيتم الإعلان عمن يستحق تأجيل الصرف، وليس الإعفاء النهائي من القرار، وكذلك عن مصير عمال الشركات التي سيتم استثناؤها، مشيرا إلى أنه طبقا لظروف كل مؤسسة سيتم التعامل مع الحد الأدنى للأجور، وحسب استطاعة أصحاب الشركات وقدرتهم وملاءتهم المالية على دفع الأجور.
وبالنسبة إلى عدد الطلبات المقدمة، نفى أنه تم احتسابها بعد الفحص حتى الآن، إنما سيتم الإعلان عن عددها بعد استكمال الفحص التام الذي سيتم الانتهاء منه قبل نهاية ديسمبر الجاري، لافتا إلى أن الموقف النهائي لتطبيق الحد الأدنى للأجور، كان مد مهلة شهر وذلك في أكتوبر الماضي، من أجل تلقي الطلبات المقدمة من الشركات وأصحاب العمل.
وكشف أن العديد من الشركات طالبوا بالإعفاء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، وحالياً يتم دراسة ومراجعة الطلبات المقدمة لفحصها وتبين أحقيتها من عدمه في طلب التأجيل أو الإعفاء.